ورود دیوان محاسبات به ماجرای خودروسازان
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۱۳۴۸
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: آنها بر این باورند که این دو خودروساز بزرگ، دارایی‌های زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود، این دو شرکت از حالت زیاندهی خارج می‌شوند. طبیعی است که خروج این دو شرکت از حالت زیاندهی بر قیمت واگذاری آنها تأثیرگذار خواهد بود. شاید به همین خاطر است که دیوان محاسبات به‌عنوان یک دستگاه ناظر در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار تجدید ارزیابی دارایی‌های ایران‌خودرو و سایپا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آستانه واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی با دو شرکت مواجه هستیم که بر اساس صورت‌های مالی زیان می‌دهند؛ بنابراین واگذاری سهام آنها باید با امتیازاتی برای خریدار همراه شود تا مشتری حاضر به خرید دو شرکت زیان‌ده باشد اما نمایندگان مجلس بر این باورند که زیاندهی شرکت‌های خودروساز با تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به سوددهی تبدیل میشود. شاید به همین خاطر هم دستگاه‌های ناظر به مسئله تجدید ارزیابی دارایی‌های دو خودروسازی بزرگ ایران پیش از اجرای تصمیم خصوصی‌سازی، ورود پیدا کرده‌اند. آن‌طور‌که نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت اعلام می‌کند: دیوان محاسبات در نامه‌ای از وزیر صمت خواست پیش از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا دارایی این شرکتها تجدید ارزیابی شده و قیمت‌ها به روز شود.
به گفته قاضی‌پور ادعای ورشکستگی و زیان‌ده بودن خودروسازی‌ها به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست؛ چراکه این شرکتها باید دارایی‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات خود را مجدد ارزیابی کرده و قیمت آنها را به روز و در صورت‌های مالی درج کنند.او می‌گوید: در‌صورتی‌که دارایی خودروسازان براساس دلار 12هزارتومانی ارزیابی شود، ارزش آن بیش از بدهی آنها است؛ به همین دلیل دیوان محاسبات در نامه‌ای از آقای رحمانی، وزیر صمت خواست پیش از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا دارایی این شرکتها تجدید ارزیابی شده و قیمت‌ها به روز شود و پس از آن سهام دولت در خودروسازی‌ها از طریق بورس در چند مرحله واگذار شود.این عضو کمیسیون صنایع و معادن بر این باور است که خودروسازان تلاش می‌کنند خود را زیان‌ده نشان دهند تا تسهیلات بیشتری از دولت بگیرند. او بازار انحصاری خودرو، ممنوعیت واردات و تأمین تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی را ازجمله حمایت‌های دولت از خودروسازان اعلام می‌کند و تداوم ورشکستگی را عاملی برای دریافت حمایت‌های بیشتر معرفی می‌کند.
انتقال سهام خودروسازان به بانک‌ها
یکی از دارایی‌های ایران‌خودرو و سایپا بر اساس گفته‌های وزیر صمت، سهام بانک است. عبدالله رضیان، نماینده مردم قائم‌شهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این دارایی بیان می‌کند: بیش از آنکه خودروسازان سهام بانک داشته باشند، بانک‌ها در این صنعت، سهامدار شده‌اند.او ادامه می‌دهد: خودروسازان از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند و نتوانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند؛ به همین دلیل بخشی از سهام خودروسازان به بانک‌ها منتقل شده است. البته در زمان تشکیل این دو شرکت خودروسازی یک مقداری از سودها به این سمت هدایت شده است اما در‌حال‌حاضر یک دهه است که وضع صنعت خودروسازی خوب نیست.نماینده مردم قائم‌شهر هم بر این باور است که اگر دارایی‌های خودروسازان با دلار 12هزارتومانی محاسبه شود، مسئله زیان‌ده بودن خودروسازان منتفی میشود. اما ازآنجاکه این دو خودروساز حجم بدهی بالایی دارند، آورده کمی برای آنها باقی می‌ماند.او ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو و سایپا هشت هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند؛ اما ازآنجاکه قطعه‌سازان عموما شرکت‌های کوچکی هستند (به جز چند شرکت) کمتر زیان می‌کنند. خودروسازان مدعی هستند به خاطر تعیین قیمت خودرو (قیمت دستوری) مجبور هستند زیان بدهند تا تعادل بازار حفظ شود.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این پرسش که دولت چگونه می‌خواهد سهام دو خودروسازی ورشکسته را بفروشد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: واگذاری سهام با این شرایط خیلی سخت است. اگر یک شرکت که توان این کار را دارد -مثل کروز که شرکت خودروسازی بم را خریده است و شرایطش را بهبود داده است- وارد عمل شود که ظرفیت و توان مناسب را از نظر تمکن و سرمایه در گردش داشته باشد، به نتایج مناسبی می‌رسیم.البته او یادآور میشود: دولت چندان تمایلی برای واگذاری ایران‌خودرو و سایپا ندارد و شاید شرایط واگذاری این دو خودروساز هم به سرنوشت استقلال و پرسپولیس دچار شود.رضیان اضافه می‌کند: سهام شرکت‌های خودروسازی چندین سال است که می‌خواهد به بازار عرضه شود؛ اما برای بخش خصوصی این امکان فراهم نمی‌شود و بهانه‌های مختلف پیش می‌آید.
تجدید‌نشدن ارزیابی به دلیل خصوصی‌سازی
حمید گرمابی، نماینده نیشابور و دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دلایل تجدید‌نشدن ارزیابی دارایی‌های ایران‌خودرو و سایپا عنوان می‌کند: مطمئن نیستم ولی به‌هر‌حال صحبت‌هایی درباره اینکه شرکت‌های خودروسازی دولتی ما به بخش خصوصی واگذار شوند، مطرح شده است و شاید این یکی از دلایلی باشد که دارایی‌های این دو خودروساز تجدید ارزیابی نشده‌اند. باید دید چه مدتی تجدید ارزیابی نشده‌اند.به اعتقاد او تجدید ارزیابی ممکن است باعث خروج دو خودروساز از زیاندهی شود؛ زیرا ایران‌خودرو 87 شرکت زیر‌مجموعه در تهران و دیگر مراکز استان دارد که هر‌یک از این شرکتها دارایی‌هایی دارند. سایپا هم دارایی‌هایی دارد که دقیق نمی‌دانم؛ اما این شرکت هم مشابه ایران‌خودرو در تهران و مراکز استان‌ها و شهرهایی که فعالیت می‌کند، املاکی به‌عنوان دفتر یا محل کار و تولید دارد. ممکن است اگر ارزش دارایی‌های این دو مجموعه خودروساز به‌روز شود، این شرکتها حتی سودده شوند.گرمابی با اشاره به اینکه ایران‌خودرو و سایپا هر دو سهام بانک دارند، درباره جزئیات این مسئله صحبت نمی‌کند؛ اما تأکید می‌کند: سهام‌های بانک متعلق به این دو مجموعه ارزشمند است. خرید سهام بانک‌ها سبب میشود ایران‌خودرو و سایپا از بانک راحت‌تر تسهیلات بگیرند. سهام بانک‌ها به‌روز است و به‌عنوان تجدید دارایی‌ها حساب میشود.به گفته گرمابی اگر بانک‌ها سود تقسیم کنند، سهمی هم به سهام‌داران می‌رسد؛ در نتیجه از محل سهام بانک‌ها به خودروسازان سود می‌رسد؛ اما قطعا این سود هزینه‌هایی را که دارند، پوشش نمی‌دهد.واگذاری سهام بانک‌ها می‌تواند برای دو خودروساز نوسان مالی ایجاد کند؛ چون هم وام‌گرفتن را سخت می‌کند و هم سود سهام از منابع مالی این دو خودروساز حذف میشود.
تداوم خرید‌و‌فروش سهام ایران‌خودرو و سایپا
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذار بخش خصوصی پس از واگذاری منابع درآمدی ایران‌خودرو و سایپا شامل اموال و دارایی‌هایی مانند سهام بانک‌ها، مایل به خرید سهام این دو شرکت نباشد؛ اما «ولی ملکی»، نماینده مشکین‌شهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عرضه بدون مشکل سهام این دو خودروساز در بورس خبر می‌دهد.او می‌گوید: سایپا بیش از ایران‌خودرو زیان‌ده است. ایران‌خودرو بعد از جریان تحریم دچار مشکل شد؛ اما پتانسیل‌هایی در این دو خودروسازی وجود دارد که می‌توانند دوباره توانمندی خود را بازسازی کنند. اگر با سیاست‌های وزارت صمت داخلی‌سازی بالا رود و تأمین قطعه شود، ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با ظرفیت کامل کار کرده و به سوددهی برسند.ملکی درباره تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو خودروساز بزرگ و اثر آن روی زیاندهی آنها بیان می‌کند: تجدید ارزیابی دارایی برای بالا‌بردن سرمایه ثابت شرکت و خارج‌شدن از زیاندهی در همه‌جا مرسوم است و دارایی‌های این دو شرکت قطعا افزایش قیمت داشته است.به گفته او در‌حال‌حاضر کمتر از 20 درصد سهام ایران‌خودرو و سایپا دست دولت است و بقیه سهام متعلق به کارکنان این دو مجموعه، برخی قطعه‌سازان و مردم است.
این عضو کمیسیون صنایع اطلاع ندارد که آیا خودروسازان درخواستی برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود داده‌اند یا نه؛ اما انجام این مهم را برای اصلاح ساختار مالی ضروری می‌داند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ایران خودرو خصوصی سازی سایپا خودروسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۱۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد