به نقل از «صدای ایران»

ورود قوه قضاییه به بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۰۳۳۶۵

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است، گفت: سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.

به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، محسن کوهکن معتقد است ساختار دولتی ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا باعث شده که هزینه‌های اداری و جاری آنها بسیار بالا باشد به طوری که سایپا ۱۴ هزار کارگر مازاد نسبت به یک خودروساز همتراز خود دارد و ایران خودرو هم بیش از این مقدار.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر سؤال کنیم که سهام دولت در ۲ خودروساز دولتی چگونه است آنها قطعا به ما پاسخ خواهند داد سهم دولت در شرکت سایپا ۱۸ درصد دارد اما همان کسی که سهم ۱۸ درصدی دارد مدیرعامل سایپا را تعیین می‌کند یعنی تابع قانون تجارت نبوده و اینکه مجمع عمومی برگزار شود و آن کسی که اکثریت سهام را در اختیار دارد مدیرعامل را تعیین کند چنین رویه‌ای وجود ندارد البته وضعیت در مورد ایران خودرو هم چنین است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: وقتی خودروسازان بر اساس یک قرارداد، متعهد می‌شوند یک نوع خودرو را بر اساس قیمتی خاص و در زمانی مشخص به درخواست کننده تحویل داده و طبق قرارداد عمل کنند و در حین اجرای تعهد، افزایش قیمت پیدا شود خودروساز باید این خسارت را از جیب خودش بدهد نه اینکه قیمت افزایش یافته به درخواست کننده تحمیل شود. ضمن اینکه اگر زمان تحویل خودرو به تاخیر افتاد و در همین حین هم قیمت خودرو ۵ درصد افزایش پیدا کرد نباید مصرف کننده آسیب ببیند و باید بدانیم که در موضوع خریدار و تولید کننده تابع قوانین و مقررات هستیم.

خودروساز نباید به قیمت کار داشته باشد
وی افزود: خودروساز نباید کاری به قیمت بازار داشته باشد ضمن اینکه باید سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت نهایی خودرو را اعلام کند. البته التهابات و نوسانات بازار که خارج از اراده موارد مذکور است رخ داده و فاصله و تفاوتی را بین قیمت خودرو در شرکت خودروسازی با بازار پیدا می‌کند و اگر کسی خودرو را از کارخانه خریداری کند سودش از کسی که خودرو را عرضه کرده بیشتر خواهد شد.

کوهکن خاطرنشان کرد: سازوکار عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار می‌تواند راهکاری درست باشد اما برای جاهایی که قیمت بازار و قیمت تمام شده، حرکتی متعادل دارد و اگر در برخی موارد قیمت بازار پایین آمد، تولید کننده هم باید به تبعیت از قیمت بازار، قیمت خودرو عرضه شده را پایین بیاورد اما وقتی بازار دچار التهاب است چنین چیزی قابلیت اجرا ندارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: اگر به شاخص تولید در ۲ کارخانه بزرگ خودروسازان نگاهی بیندازیم و متوجه شویم تولیدات آنها به بازار عرضه نشده است در آن صورت خیلی سریع می‌تواند در بازار التهاب ایجاد کند. اگر برای مثال فقط ۱۰ درصد از تولید روزانه خودرو به بازار نیاید قطعا منجر به افزایش قیمت خودرو و تفاوت قیمت افزایش قیمت تمام شده خواهد بود.

وی تصریح کرد: برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دو خودروساز حدود ۳۰ هزار نیروی مازاد دارند. برای مثال اگر مقایسه‌ای بین خودروسازی سایپا و برخی کارخانجات تولید کننده خودرو در جهان که شبیه همین میزان تیراژ تولید دارند بیندازیم متوجه خواهیم شد که سایپا ۱۴ هزار نیروی مازاد دارد که البته این بدان معنی نیست که نیروهای مازاد را باید اخراج و عذر او را خواستند بلکه باید حق و حقوق وی را کامل داده و رضایت کارگر را جلب کرد.

 

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: قوه قضاییه بازار خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۳۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی